داوری،قاضی خصوصی
در جامعه ما از ابتدای کودکی جایگاه قضاوت و منصب قاضی همیشه تداعی گر چکش عدالت و پوشش لباسی خاص و آیین تشریفات موجود در محاکم رسیدگی بوده و تصویر ذهنی ما را ساخته است.از همین رو هیچگاه با واژه ی قاضی خصوصی یا دادگستری خصوصی انس و الفت نگرفته ایم.
با ورود واژه ی بخش خصوصی در ادبیات اقتصادی و بدنه ی حاکمیتی کشور ،و حضور همه جانبه ی اکثریت بخشها در این ادبیات جدید ،متاسفانه با وجود قوانین حوزه ی داوری(قضاوت خصوصی) و رویه های موجود در این باب ،تنها بخشی که در امر خصوصی سازی از توان و پتانسیلش استفاده نگردید،بخش قضاوتی و رسیدگی به حل و فصل اختلافات بود.
قاضی خصوصی(داور) بر آمده از اراده ی طرفین و جایگاه تعریف شده ی قاطع حل و فصل اختلافات در قوانین داخلی و بین المللی دارد و در دنیای کنونی مورد اقبال و استفاده ی خیل عظیم تجار،بازرگانان ،صنعتگران،پیمانکاران،سرمایه گذاران و سرمایه پذیران ،تولید کنندگان ،مشاوران و شرکتهای نو آور و دانش بنیان می باشد.
اما در کشور ما متاسفانه به دلیل عدم آگاهی عمومی و فقدان تربیت داوران متخصص در حوزه های گوناگون و نبود یک متولی خاص جهت ساماندهی نهادهای داوری ،منصب داوری همچنان به گوشه رانده شده است.
کارکرد بخش خصوصی در برخورد با مشکلات و جریانات کاری خود برای بسیاری از صاحبان این بخش مشخص است که این امر باعث تاسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران گردید.اما بسیاری از مشاغل و حرف بدون شناخت از حوزه ی داوری و غافل از آنکه خود می توانند ،قاضی یا قضات خود را برای حل و فصل اختلافات تعیین نمایند ،راه محاکم قضایی را در پیش می گیرند و در وهله ی اول به خود آسیبهای مادی و معنوی را وارد می نمایند و در گام بعدی آثار غیر قابل جبرانی را به جامعه بار می نمایند.
از سوی دیگر خیل عظیم فارغ التحصیلان رشته حقوق به دلیل ذهنیات سنتهای همیشه پا برجای جامعه در گذر زمان و جو حاکم بر جامعه به سه حرفه ی شریف وکالت ،قضاوت و سردفتری می اندیشند و برای ورود به این مشاغل هر ساله ماراتن سخت و نفس گیری را به امید رقم زدن رویاهای شیرین خود از سر می گذرانند.و هیچگاه چه در زمان تحصیل و چه پس از آن هدایتی به سمت و سوی داوری برای ایشان صورت نپذیرفته و بر طبل مشاغل ذکر شده کوبیده شده و‌توقع از آنان نیز ،باور حضور در این عرصه را سلب نموده است.
شناخت از حرفه ی داوری(قاضی خصوصی) و مکانیسم های اجرایی آن و روشهای حضور در این فرایند و پشتوانه های قانونی و ضمانت های اجرایی ناشی نگارش و صدور رای و مسئولیت ایشان در قبال طرفین اختلاف به خوبی مشهود و قابل درک و استناد است.
در این بین عدم شناخت کافی و درست جامعه هدف ،انحصار گرایی های عمدی و سهوی،عدم درک درست کارکرد این حرفه توسط جامعه حقوقی ،آسیب و ضرر ناشی از برایند اشتباه کسانی که خود را بدون شناخت از فن داوری ،داور انگاشته اند،فقدان داوران متخصص در حوزه های گوناگون ،نبود گرایش تخصصی داوری در سطح آموزش عالی کشور ،تقابل و تنگ نظری برخی عالیجنابان قضایی و بسیاری از این دست عوامل ،باعث رکود و رخوت در این حوزه ی ارزشمند گردیده است.
در هر روی با رشد اختلافات تخصصی در حوزه های گوناگون و از طرفی وجود فارغ التحصیلان توانمند و کارا در علم حقوق و نقش پر رنگ بخش خصوصی در رونق اقتصادی ،می توان پیوند مبارک بخش خصوصی اقتصادی و حقوقی را سرآغاز تحولی عظیم و نگاهی ژرف و پر معنا به هر دو حوزه دانست .
بهنام زنگنه
مدیر عامل بنیاد حقوقی بهداد
@behdad_andish
خصوصی ,داوری ,حوزه ,جامعه ,شناخت ,اختلافات ,قاضی خصوصی ,فارغ التحصیلان ,داوران متخصص ,بدون شناخت منبع
درباره این سایت